بقلم محمد البرغوثي
أصبحت جرائم بيع وشراء الوظائف في مصر، خلال السنوات العشر الأخيرة، واحدة من أكثر الجرائم انتشارا من ناحية، ومن أصعبها اكتشافا من ناحية أخري، وقبل عام ونصف العام تقريبا حاولت إجراء تحقيق صحفي حول ظاهرة

«بيع الوظائف» فلم أعثر علي شخص واحد علي استعداد للاعتراف بأنه دفع أموالا لقاء حصوله علي وظيفته، رغم علمي المسبق بأن كثيرين ممن تحدثت معهم اشتروا وظائفهم فعلا، كما أنني تحدثت مع أكثر من عشرة «مصادر» يشغلون مواقع تنفيذية ورقابية وقضائية معنية بمراقبة وتعقب هذا البيزنس

المخيف، فانزعجوا جميعا من مجرد ذكر أسمائهم في قضية من هذا النوع، باستثناء المستشارة الدكتورة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، التي لفتت نظري إلي أن هذه الجريمة كانت موجودة في مصر خلال عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، ولكنها تفاقمت حتي وصلت إلي ظاهرة مخيفة بدءا من عقد التسعينيات وحتي الآن.


آنذاك، وخلال حديثي معها، رفضت نهي الزيني سن قانون جديد يعفي «شاري الوظيفة» من العقوبة ومن الفصل من عمله في حالة اعترافه، علي اعتبار أن هذا الإعفاء يمثل مكافأة لشخص راشٍ، حصل علي وظيفته بطريقة غير مشروعة، أهدرت حق إنسان آخر أكفأ منه في الحصول عليها، لمجرد أنه لا يمتلك الرشوة المطلوبة.


ويومها اتفقنا علي أن جريمة «بيع الوظائف» هي واحدة من أعقد الجرائم، لأن كلا من طرفيها أحرص من الآخر علي عدم إفشاء أسرار الجريمة، بل إن الشخص الذي اشتري الوظيفة يظل أكثر حرصا علي كتمان السر، وهو الأمر الذي نصادفه كثيرا في حياتنا العملية، عندما نجد أنفسنا أمام شريحة من الموظفين الجدد ـ في مواقع مرموقة ومحترمة ـ نعرف جيدا أنهم حصلوا علي هذه المواقع بأموالهم وليس بمؤهلاتهم، ومع ذلك فإن أدني إشارة إلي هذا النوع من الرشاوي، تجعلهم فورا عدوانيين،

وعلي استعداد لاختلاق مئات الأكاذيب للتغطية علي حقيقة أنهم وصلوا إلي أماكنهم عن طريق سوق بيع وشراء الوظائف.
والحال كذلك، ما الذي يفعله شاب أنهي تعليمه المتوسط أو الجامعي، وقضي خدمته الوطنية، ثم لم يجد مالا عند أهله يشتري به وظيفة؟ لنقل أن هذا الشاب سيبحث عن فرصة عمل في الخارج، لنكتشف أيضا أنه في حاجة إلي مبلغ كبير من المال يشتري به «الفيزا» والشهادة الطبية المزورة التي تؤكد خلوه من الفيروسات الكبدية!


وسط هذا الحصار المطبق، عثر بعض الشبان في محافظات الوجه البحري علي مخرج، حيث اشتري آلاف الشبان بالقسط هذه المركبة العجيبة التي يسمونها في مصر «التكتك» وتعرف في الهند بـ«الركشة»، وبدلا من أن تتحرك الحكومة لتقنين عمل هذه «التكاتك» اعتبرتها إدارات المرور غنيمة جديدة، وراح ضباط وأمناء الشرطة في الأقسام والمراكز يطاردون هذه «التكاتك» ويحررون المحاضر لسائقيها الذين تخلي النيابات العامة سبيلهم عادة، ولكنها تحيل «التكاتك» إلي نيابات المرور، التي تفرض عليها غرامات باهظة.


هل نحن في حاجة إلي تذكير الدكتور نظيف رئيس الحكومة بأن رجال الأعمال يستوردون هذه التكاتك من الهند بأسعار لا تزيد علي ٣ آلاف جنيه للمركبة الواحدة، وأن سعرها في مصر الآن وصل إلي ١٧ ألف جنيه؟ وهل نحن في حاجة إلي تذكيره بالمكافآت والحوافز الكبيرة التي يحصل عليها العاملون في إدارات المرور نظير تحرير وتحصيل هذه الغرامات والمخالفات من دماء الغلابة؟


أما الأكثر مدعاة للغيظ فهو أن وزارة الداخلية مازالت تصر علي عدم ترخيص هذه المركبة، بحجة أن القانون المصري لا يتعامل إلا مع المركبات ثنائية ورباعية العجلات، والتكتك مركبة بثلاث عجلات فقط، وقد حارت الألباب في فهم أسباب هذا التعنت، وفي إدراك مغزي التناقض الفاضح بين السماح باستيراده، ومنع ترخيصه، ولكن سعار الجباية ومنطق اقتسام الغنائم تكفلا مؤخرا بإزالة كل أسباب الحيرة!
والمحصلة أنه لم يعد أمام الخريجين غير الانفجار العشوائي الذي سيتحول معه الوطن كله إلي مركبة بعجلة واحدة تنحدر نحو الهاوية.

هههههههههههههههههه والله هم يضحك وهم يبكى
واللى ضايع فى النص الشباب واصحاب المهن الصغيرة ومحدودى الدخل
وخصوصا ان الحياه بقت ناااااااااار
والوظائف طبعا بدل ما تبقى للخريجين واصحاب الكفاءات تبقى محجوزة
لاصحاب التوصيات وعلى راى اللى قال000
لو كان نيلك يامصر صلصه ما كانشى كفا الكوسه اللى فيكى
ومين هايعترف بانه اخد حاجه مش من حقه واخدها بطريق غير مشروع
دا الحرامى وهو داخل يسرق بيقول 00استرها معايا يارب
وعلى راى المثل 00
قالوا للحرامى احلف
الدنيا بقت غابه قربت تبقى كلها اسود وضباع00وعجبى
مشكور على موضوعك الجميل

انت لازم تفضحنا يا عم انت خلي الطابق مستور