« المصرى اليوم» تنشر تفاصيل التحقيق السري في قضية «كليبات التعذيب» حبس ضابط وأمين شرطة في قضية تعذيب عماد الكبير

كتب عماد السيد
شهدت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة في قضية التعذيب بقسم شرطة بولاق الدكرور التي جرت في سرية تامة مفاجأة من النوع الثقيل حيث أمر بكر أحمد بكر مدير النيابة بحبس الضابط إسلام نبيه ورضا فتحي أمين الشرطة بقسم بولاق ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بعد مواجهتهما بخبير الأصوات الذي أكد تطابق صوتيهما مع الاصوات الواردة في كليب تعذيب سائق بولاق عماد الكبير «٢١ سنة» وتنظر محكمة الجنح اليوم تجديد حبس الضابط والأمين كما أمرت بإخلاء سبيل الضابط مصطفي شحاتة ضابط مباحث قسم شرطة الهرم بضمان وظيفته ومحل إقامته عقب إنكاره وقائع كليب الضرب بالأقلام داخل حجز القسم.


وعلي الصعيد الدولي أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش بيانا قالت فيه: إن علي الحكومة المصرية أن تلاحق قضائيا المسؤولين عن الضرب والاعتداء جنسيا علي عماد الكبير أثناء احتجازه لدي الشرطة في العام الماضي وصدر البيان عقب لقاء سارة لياويتسن مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجني عليه.


«المصري اليوم» تنشر تفاصيل التحقيقات وأقوال الضابط الموجه له الاتهام ونص بيان منظمة الهيومان رايتس ووتش عقب لقائها المجني عليه كما حصلت علي تفاصيل تحرك النيابة في القضية.


البداية كانت انتشار تسجيل مصور بين سائقي الميكروباصات في حي بولاق الدكرور تم تبادله علي شبكة الانترنت في أوائل نوفمبر ٢٠٠٦ عن تعرض السائق للتعذيب وضرب ثلاثة ضباط متهما بالأقلام داخل حجز القسم وقيام ضابط آخر بضرب سيدة داخل حجز قسم آخر.


تقدم ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة ببلاغ للنائب العام طالب فيه بمعاقبة المتهمين حتي لا يعود التعذيب منهجاً معترفا به في مراكز الحجز بمصر.


أمر النائب العام بعقد اختصاص التحقيق بنيابة حوادث جنوب القاهرة وتم انتداب بكر أحمد بكر مدير النيابة للتحقيق فيها.


بدأ مدير النيابة بسماع صاحب البلاغ الذي كشف عن عدة مفاجآت كانت اهمها الوصول لتحديد شخصية أبطال كليب الضرب بالأقلام والضابط الذي قام بتعذيب عماد الكبير والذي تم التوصل إليه عقب رحلة بحث بين سائقي الميكروباص.


استمعت النيابة لأقوال ناصر أمين ومن بعده لعماد الكبير فاستدعت الضابط إسلام نبيه ورضا فتحي أمين الشرطة بقسم بولاق الدكرور لسماع أقوالهما في إتهام السائق لهما كما استدعت الضابط مصطفي شحاتة ضابط مباحث بقسم شرطة الهرم لسماع أقواله فيما نسب إليه من اتهامات.


وأمام بكر أحمد بكر أنكر إسلام نبيه الاتهامات الموجهة إليه وقال إنه لا يعرف المجني عليه ولا يعلم شيئا عن الواقعة وأن الأصوات الواردة بكليب التعذيب ليست صوته كما أن المكان ليس غرفة حجز القسم أو أي غرفة من غرف القسم وقال أمين الشرطة رضا فتحي إنه لا يعرف شيئا عن الواقعة ولا يعرف المتهم ولم يصور الواقعة كما قال إن الصوت الوارد ليس صوته.


كما أدلي الضابط مصطفي شحاتة بأقواله في كليب الضرب بالأقلام وقال إن الصورة صورته وأنه يعرف المتهم لكن واقعة الضرب بالأقلام ممنتجة ومركبة.


وأضاف أن المتهم تم إلقاء القبض عليه في قضية هتك عرض طفل صغير وأن جميع ضباط القسم كانوا ثائرين عليه لكن لم يضربه أو يتعرض له أحد وأوضح أنه أثناء مواجهة المتهم بالطفل المجني عليه هاج الأول وحاول إخافة الطفل فحاول شحاتة منعه من ترهيب الطفل لكنه لم يضربه.


أمر مدير النيابة بإحالة الـCD المصورة عليه وقائع الضرب والتعذيب لخبير الإذاعة والتليفزيون لمعرفة ما إذا كان قد تم عمل مونتاج له أم لا وأخذ بصمتي صوت إسلام نبيه ورضا فتحي ومطابقتهما بالأصوات الموجودة في كليب التعذيب.


وانتقل بكر أحمد مع أعضاء النيابة والضباط المتهمين إلي مقار الحجز بقسمي شرطة بولاق والهرم لتصوير حجرات القسمين ومقار الحجز وعرضهما علي الخبير الفني لبيان ما إذا كانت هي الحجرات نفسها التي وردت في الكليبات أم لا.


جاء تقرير الخبير الفني بمفاجأة غير متوقعة عقب أخذه بصمتي صوت اسلام نبيه ورضا فتحي فقد أكد تطابق صوتيهما مع الأصوات الواردة في كليب التعذيب كما أكد أن الكليبات الثلاثة لم تجر لها عمليات مونتاج أو تركيب صور علي بعضها.


وفي جلسة تحقيقات جرت مساء أمس الأول استمرت لأكثر من ٤ ساعات كاد ضابط قسم بولاق الدكرور يضرب الخبير الفني أمام النيابة عندما أكد الأخير أن الأصوات متطابقة.
حاول الضابط جاهدا إنكار ذلك وطالب دفاعه النيابة بعرض الكليبات علي خبير آخر.


تصدت النيابة لمحاولات الضابط ودفاعه وأمرت بحبسه وأمين الشرطة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات كما أمرت بإخلاء سبيل ضابط مباحث الهرم بضمان محل عمله ومحل إقامته مع تعهده بالمثول أمامها وقت طلبه.


وعلمت «المصري اليوم» أن النائب العام كان قد أصدر تعليمات بإجراء التحقيقات في سرية تامة ليعلن نتائجها بعد انتهائها في مؤتمر صحفي.