الحكمة من التضييق

قال ابن الأمير الصنعاني: في الحديث دليلٌ على إلجائهم إلى مضيق الطّرق ووجوب ردّهم عن وسط الطّرقات إلى أضيقها إذا اشتركوا هم والمسلمون في الطّريق، فإن خلت الطّريق عن المسلمين فلا حرج عليهم. وأمّا ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة من تعمّد جعل المسلم على يسارهم إذا لاقاهم في الطّريق فشيءٌ ابتدعوه لم يرو فيه شيءٌ وكأنّهم يريدون التّفاؤل بأنّهم من أصحاب اليمين فينبغي منعهم ممّا يتعمّدونه من ذلك لشدّة محافظتهم عليه ومضادّة المسلم(32).



هذا الحديث دليلٌ على إلجاء الكفار إن كانوا في صدر الطريق إلى أضيقها، لأنّ ترك صدر الطريق لهم إن كان المسلمون يسيرون فيه تعظيم لهم، فإذا تقابل المسلمون والكفار بالسير على الطريق فلا تكون السعة ووسط الطريق للكفار ويكون الضيق على المسلمين بل يستمر المسلمون في اتجاههم وسيرهم، ويجعلون الضيق على الكفار إن كان هناك ضيق عليهم. وهذا التضييق هو نوع من الإذلال لهم، ولما هم عليه من الكفر، مع مراعاة الحد في التضييق؛ لأنه إن زاد التضييق عن حده- كما قرره العلماء- تحول إلى الإيذاء والظلم، فلا يجوز لأحد من الناس أن يؤذيهم، فقد يؤتى المرء من قبل تفسير بعض النصوص التي تأمر بالإغلاظ دون الرجوع إلى فهم العلماء لها. قال الألوسي: ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيماً وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنه ولو مع أهل الذمة لاسيما إذا أوقع شيئاً في قلوب ضعفاء المؤمنين، ولا أرى القيام لأهل الذمة في المجلس إلا من الأمور المحظورة؛ لأن دلالته على التعظيم قوية وجعله من الإحسان لا أراه من الإحسان كما لا يخفي
(37).


سبحان الله انكر ذالك الملحد على المسلمين الامر الالهي لانهم على الكفرة الذين لايعاندون خالقهم يمنعون فرظ عزتهم عليهم ولم ينكر على اليهود فعلتهم



هذة سبحا ن الله









التضييق على الكافر ليس على إطلاقه، وإنما بشروط ذكرها العلماء، وهذه الشروط ما يلي:

أ- التضييق على الكفار إنما يكون من المسلمين الذين يمرون في الطريق.

قال الشيخ: محمد بن عثيمين عند شرح هذا الحديث: (المعلوم أن هدي النبي - صلى الله عليه وسلم- ليس إذا رأى الكفار ذهب ليضيق عليهم الطريق! ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يفعل هذا مع اليهود في المدينة ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار)(39).

ب- إذا كان الكفار يمشون في صدر الطريق،

ج- إذا كانت هنالك زحمة على المسلمين في الطريق.

د- أن لا يتضرر الكافر جسديا بسبب هذا التضييق، بحيث يخرج عن الطريق فيتضرر، أو يسقط في مكانٍ ما، أو يعترضه شيء يؤذيه، لأن هذا من الإيذاء المنهي عنه، وليس الأمر في هذا الحديث من قبيل الأمر بإيذائهم، بل من قبيل الأمر بعدم إكرامهم.

هـ - مراعاة الحد في التضييق بحيث لا تنسد عليه الطريق، ويتعذر سيره.



التضييق على أهل الكتاب ليس فيه تنفير لهم عن الإسلام:

ليس في هذا العمل تنفير للكفار عن الدخول في الإسلام، بل فيه إظهار لعزة المسلم، وأنه لا يذل لأحدٍ إلا لربه عز وجل، وفيه إذلال للكفار وما هم عليه من الكفر، وأنهم على الباطل، وأن المسلمين على الحق، والفرق واضح في شريعتنا بين أصحاب الحق والباطل، سواءً في أحكام الدنيا والآخرة، ومن هذه الفروق في الدنيا: التضيق على الكفار في الطريق، فهذه مسألة من مسائل الشريعة في معاملة أهل الكتاب في الطريق، وأفهامنا قد لا تُدرك أحياناً هذه المسألة إدراكاً شاملاً، ولا تستنبط جانب النفع للكافر في أن يعلم أنه على ضلال، وأنه بعيد عن الهدى والنور، وأنه لا يستحق الإذلال إلا من أذله الله تعالى، فقد يكون هذا سبباً في هدايته، وتمسكه بالإسلام حتى ينال التعظيم عند الله وخلقه.










مضايقة الكافر في حال قيادته للسيارة:

لا يجوز للمسلم أن يحتج بهذا الحديث على مضايقة الكافر في حال السير على الخط بالسيارة، بحيث يحده حتى يلجئه إلى الخروج عن الطريق، مما قد يفضي إلى الإضرار به أو بسيارته، فإن هذا حرام وظلم، ولا يصح أن يقاس هذا على مضايقته في الطريق عند المرور بقدميه؛ لأن الضرر الجسدي هنا واقع في الأغلب، وقد يعُمُّ الضرر المسلم، وهو كذلك داخلٌ في الإيذاء والظلم، ولأن درء الخطر مطلوب للمسلم والكافر، وهذا حق من حقوق السير لهما،ولا يعني هذا أن تفتح للكافر الطريق، ويتنحى المسلم عنها، بل يتجه كل منهم في سيره. فحاصل الجواب: أن الظلم حرام كما أن إكرام الكافر حرام، إلا من جعل الله له حق الإحسان إليه.







[/

نقول رداً على هذه الادعاءات الكاذبة عن حقوق المرأة في الإسلام وبأنها مخلوق دون الرجل إن المرأة في عرف الإسلام كائن إنساني، له روح إنسانية من نفس النوع الذي منه روح الرجل قال تعالى: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء». فهي إذاً الوحدة الكاملة في الأصل والمنشأ والمصير والمساواة الكاملة في الكيان البشري تترتب عليها كل الحقوق المتصلة مباشرة بهذا الكيان.


حق الملكية للمرأة :

والجزاء في الآخرة واحد للجنسين: ( فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ).

وتحقيق الكيان البشري في الأرض متاح للجنسين: الأهلية للتملك والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف من رهن وإجارة ووقف وبيع وشراء واستغلال... إلخ. قال تعالى: ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء يصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) ، ( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن).

وهنا يحق للإسلام أن يفخر بما أعطى للمرأة من كيان اقتصادي مستقل، فصارت تملك وتتصرف وتنتفع بشخصها مباشرة بلا وكالة وتعامل المجتمع بلا وسيط.


الحرية في اختيار الزوج :

ولم يكتفِ الإسلام بتحقيق كيان المرأة في مسألة الملكية بل حققه في أخطر المسائل المتعلقة بحياتها وهي مسألة الزواج فلا يجوز أن تتزوج بغير إذنها ولا يتم العقد حتى تعطي الإذن.

كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه و سلم : «لا تزوج البنت حتى تستأمر ولا تزوج البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها». ويصبح العقد باطلاً إذا أعلنت أنها لم توافق عليه. وقد كانت المرأة في غير الإسلام تحتاج إلى طرق ملتوية لتهرب من زواج لا تريده، لأنها لا تملك شرعاً ولا عرفاً أن ترفض، وقد أعطاها الإسلام أن تخطب لنفسها وهو آخر ما وصلت إليه أوروبا في القرن العشرين وحسبته انتصاراً هائلاً على التقاليد البالية العتيقة!!!


حق التعليم :

ويبلغ من تقدير الإسلام لمقومات الكيان البشري أن اعتبر العلم والتعلم ضرورة بشرية للجنسين معاً وجعله ضرورة لازمة للذكر والأنثى بل جعله فرضاً وركناً من الإيمان وهنا يحق للإسلام أن يفخر بأنه أول نظام في التاريخ نظر إلى المرأة على أنها كائن بشري لا يستكمل مقومات بشريته حتى يتعلم، شأنها شأن الرجل سواء بسواء، فجعل العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ودعاها أن ترتفع بعقلها، كما ترتفع بجسدها وروحها، إلى هذا الحد وصل تكريم الإسلام للمرأة، ولا يستطيع أحد أن يقول إن فكرة الإسلام في كل هذه الأمور قائمة على أن المرأة مخلوق ثانوي أو تابع في وجوده لمخلوق آخر أو إن دورها في الحياة دور ضئيل لا يؤبه له، فلو كان الأمر كذلك ما عني بتعليمها.


مؤتمرات حقوق المرأة :

إن مزية الإسلام الكبرى أنه نظام واقعي يراعي الفطرة البشرية دائماً ولا يصادمها أو يحيد بها عن طبيعتها وهو يدعو الناس لتهذيب طبائعهم والارتفاع بها، وهو يسير في مسألة الرجل والمرأة على طريقته الواقعية المدركة بفطرة البشر، فيسوي بينهما حيث تكون التسوية هي منطق الفطرة الصحيح ويفرق بينهما كذلك حيث تكون التفرقة هي منطق الفطرة الصحيح





السؤال :
نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عن تعدد الزوجات. وحقوق المرأة في الإسلام.
الجواب :
إن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعدد، وأجمع المسلمون على حله، قال الله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}[1] الآية.

وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تسع من النساء، ونفع الله بهن الأمة وحملن إليها علوماً نافعة، وأخلاقاً كريمة، وآداباً صالحة، وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام، فقد جمعا بين عدد كثير من النساء بإذن الله وتشريعه، وجمع كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وقد كان التعدد معروفاً في الأمم الماضية ذوات الحضارة وفي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام، فجاء الإسلام وحدد ذلك وقصر المسلمين على أربع، وأباح للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك؛ لحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على أربع، وفي تعدد الزوجات – مع تحري العدل – مصالح كثيرة، وفوائد جمة، منها عفة الرجل وإعفافه عددا من النساء، ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها، وكثرة من يعبد الله منها، ومنها إعالة الكثير من النساء، والإنفاق عليهن، ومنها مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم الأمم يوم القيامة، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم الشريعة وينظر في محاسنها وحكمها وأسرارها، وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا والمحبة والتعظيم والبصيرة، أما الجاهل أو الحاقد الذي ينظر إلى الشريعة بمنظار أسود، وينظر إلى الغرب والشرق بكلتا عينيه، معظما مستحسنا كل ما جاء منهما، فمثل هذا بعيد عن معرفة محاسن الشريعة وحكمها وفوائدها، ورعايتها لمصالح العباد رجالا ونساءً.

وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية، ومن رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشكلاته، وقد تنبه بعض أعداء الإسلام لهذا الأمر، واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في هذه المسألة، رغم عدواتهم لها إقرارا بالحق واضطرارا للاعتراف به، فمن ذلك ما نقله صاحب المنار في الجزء الرابع من تفسيره صفحة (360) عن جريدة (لندن ثروت) بقلم بعض الكاتبات ما ترجمته ملخصا: (لقد كثرت الشاردات من بناتنا، وعم البلاء وقل الباحثون عن أسباب ذلك، وإذ كنت امرأة، تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزنا، وماذا عسى يفيدهن بثي وحزني وتفجعي وإن شاركني فيه الناس جميعا، إذ لا فائدة إلا في العمل بما ينفع هذه الحالة الرجسة، ولله در العالم (توس) فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء، وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة، وبهذه الواسطة يزول البلاء لا محالة، وتصبح بناتنا ربات بيوت، فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة، فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد، وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجل، ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة، أيّ ظن وخرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين، أصحبوا كلا وعالة على المجتمع الإنساني، فلو كان تعدد الزوجات مباحا لما حاق بأولئك الأولاد وأمهاتهم ما هم فيه من العذاب والهوان، ولسلم عرضهن وعرض أولادهن، فإن مزاحمة المرأة للرجل ستحل بنا الدمار، ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل، وعليه ما ليس عليها، وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين).

ونقل صاحب المنار أيضا في صفحة (361) من الجزء المذكور عن كاتبة أخرى أنها قالت: (لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم، خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف، والطهارة حيث الخادمة والرقيق يتنعمان بأرغد عيش، ويعاملان كما يعامل أولاد البيت، ولا تمس الأعراض بسوء، نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية، من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها). انتهى.

وقال غيره، قال (غوستاف لوبون): (إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه، ويزيد الأسر ارتباطا، وتمنح المرأة احتراما وسعادة لا تجدهما في أوروبا).

ويقول برناردشو الكاتب: (إن أوروبا ستضطر إلى الرجوع إلى الإسلام قبل نهاية القرن العشرين شاءت أم أبت).

هذا بعض ما اطلعت عليه من كلام أعداء الإسلام في محاسن الإسلام وتعدد الزوجات، وفيه عظة لكل ذي لب، والله المستعان.









يتميز تاريخ المرأة في العمل بالعراقة والظلم الذي رافق عملها منذ قرون عديدة، خلال تاريخ تطور المجتمعات ومنذ المراحل الأولى من تاريخ التطورالبشري في عهد الرق والعبودية حيث كانت المرأة تعاني من ظلم الرجل، الذي كان يمضي حياته في الصيد، ومقارعة الحيوانات البرية، فكانت حارسة لحجرها وحامية لأولادها من الحيوانات المتوحشة، وتعتني المرأة بالأولاد وترعاهم وتقوم بتأمين الاحتياجات الضرورية لها ولأطفالها، في الوقت الذي كان فيه الحصول على أبسط الأشياء فيه مشقة، فمن مهامها جمع الحطب وإشعال النار وتأمين الدفء وإعداد الطعام، والخروج إلى الصيد في غياب الرجل، ثم أصبحت تباع وتشترى وتسخر ليل نهار لخدمة الأسياد، وتتعرض لا لهجوم الحيوانات المتوحشة والبرية فحسب بل لهجوم الرجال وظلمهم وثم تتعرض للمهانات وتعمل في الأعمال الشاقة والمجهدة، كجمع الحجر وبناء الأكواخ والحجرات في الجبال والكهوف.
ومع التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات البدائية والانتقال من مرحلة الرق والعبودية إلى مرحلة الرعي والصيد، بعد ترويض الحيوانات الأليفة والتي أصبحت مصدر الرزق والمعيشة ومن ثم الزراعة بعد اكتشاف وسائل الانتاج الزراعي من آلات الحراثة البدائية والفلاحة واستخدام الحيوان وتسخيره لخدمة الإنسان في الحرث والبذار.. تطور عمل المرأة تطورا كبيرا فرافقت الرجل في مشواره الصعب عبر التاريخ الطويل لتساعده في جميع محطات حياته، في الرعي وتربية الحيوانات والمواشي وبيع منتجاتها، وكانت له العون والسند في حراثة الأرض والبذر والحصاد وبيع المنتوجات والعمل في الحقل جنبا إلى جنب مع الرجل، والقيام بمجهودها العضلي، حيث كانت جميع الأعمال التي تؤديها يدوية تأخذ من قوتها الجسمانية الشيء الكثير، وتهدر طاقتها إلى جانب عملها في المنزل كربة بيت، توكل إليها رعاية الأطفال والاعتناء بهم، وإعداد الطعام والتنظيف والغسيل.. في خلال كل هذه المحطات التاريخية جميعها كانت تتعرض لاستغلال طاقاتها وجهودها من قبل الزوج أو صاحب العمل، هذا الاستغلال رافقها في كثير من مراحل الحياة الاجتماعية، وينظر إلى الأعمال التي تؤديها في إطار واجباتها تجاه زوجها وتجاه المجتمع نظرة العبودية، عناصرها الرئيسة الاستغلال الجسدي والمعنوي لقدراتها.
وتختلف تجربة المرأة العاملة في العمل باختلاف النظام الاجتماعي الذي تعيش في ظله، وباختلاف الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها، إذ لا يمكن اعتبار المرأة الفقيرة التي تعمل في بيوت الأغنياء وفي الأزقة والأعمال اليدوية المبتذلة على أنها ضرب من المساواة مع الرجل في حق العمل، هذا النظام الذي يفرض قوانينه وأنظمته على أسلوب العمل والمعاملة، ويطبع المجتمع بطابعه الأخلاقي والاجتماعي، انطلاقا من نظرياته التي تحدد طبيعة عمل شرائح المجتمع، وكان الإسلام أول من حرر المرأة من وطأة الجاهلية حيث أعاد لها كرامتها وجعلها جزءاً من كيان المجتمع مع مراعاة الفوارق في التركيبة الجسمانية والنفسية بين الرجل والمرأة وبما يضمن كرامة وحقوق كل منهما.
النظرية الرأسمالية
مع نشوء النظام الرأسمالي نتيجة الثورة الصناعية في الدول الغربية، وتطور وسائل الإنتاج وانتقال النشاط البشري إلى المدينة، التي شهدت تطورا تاريخيا وتغيرات ديناميكية عميقة في بنية المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية، كانت هناك ثورة حقيقية للبرجوازية قضت على التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع الإقطاعي، الذي كبل الحياة بقيود كابحة لتطورها وتقدمها، قيود ظالمة لأفراد المجتمع كله ومنهم المرأة التي عانت الكثير من ويلات هذا النظام وخاصة على صعيد العمل حيث لم يكن توجد مقاييس ولا تحديد لساعات العمل، وتتم عمليات البذر والحصاد بشكل يدوي يؤثر على بنيانها الجسماني، ويبعدها عن أطفالها الصغار لساعات طويلة، أما من كبر منهم واشتد ساعده كي يمسك المنجل أو المحراث فيرافقها إلى الحقل ليقدموا في النهاية المحصول على طبق من ذهب لسيدهم الإقطاعي في حين يقدم لها الإقطاعي الشيء اليسير الذي يسد رمقها ويحميها وأطفالها من الموت، هذا الموت الذي كان يجد فيه الإقطاعي خسارة له، فجاء النظام الرأسمالي ليطلق الحرية لقوة العمل التي تتمثل في الرجال والنساء وليبني أنظمة وقوانين حديثة تحفظ جزءا كبيرا من حقوق المرأة العاملة كقوانين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والضمان الصحي والرعاية الاجتماعية ونظام التقاعد.. إلا أنها حملت أمراضاً اجتماعية ونفسية وصحية إلى المرأة العاملة بإطلاقها الحرية المطلقة، حرية أشبه ما تكون بحريتها في زمن المشاع فكان من نتيجتها انتشار الأمراض الجنسية وتفشي الفساد الأخلاقي وهدر كرامة المرأة العاملة في الكثير من ميادين العمل، إلى جانب البقاء على الاستغلال ولكن بطريقة مغايرة ومتطورة عما كانت عليه في زمن الإقطاع، حيث ترى النظرية الرأسمالية أن كل شيء عبارة عن سلعة تباع وتشترى، فأمعن في استغلال عمل المرأة، الذي وجد فيها أقل أجرة وتكاليف عملها أقل من عمل الرجل.
وتفاقمت النتائج السلبية لاستغلالها الاقتصادي والاجتماعي بأخذها قوت عمل المرأة العاملة التي تضطر إلى بيعه إلى صاحب المصنع أوالمعمل لتعيش حياتها يوما بيوم.
استغلال سيئ
ومع اعتماد النظرية الانحلالية من قبل النظام الرأسمالي، فتحت أبواب واسعة أمام استغلال المرأة العاملة ليس في ميدان قوة عملها فحسب بل باستغلال جسدها الذي أصبح سلعة مباحة للجناة، فكثرت حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والجسدي تجاه المرأة، وحوادث التحرش الجنسي ظلت تحدث بشكل يومي أثناء وجود المرأة في بيئة غريبة عن طبيعتها، وأصبح العمل الليلي لكثير منهن جحيما لا يطاق، هذا العمل المسائي الذي أصبح أرضية خصبة لارتكاب الجرائم وفعل الفواحش.. وقد سخر جسد المرأة العاملة في مجال الدعاية والإعلان للتشويق والإثارة والترغيب ولفت الأنظار، فهي سلعة تروج لسلعة أخرى دون أن تعير أي اعتبار وتقدير لإنسانيتها وأنوثتها، الأمر الذي أثار سخط العالم النسائي على هذه النظريات التي اعتبر انها مهينة لكرامة المرأة، فلاقى معارضة شديدة من قبل مختلف قطاعات المجتمع وامتدت لتشمل أوساطاً عديدة من أصحاب هذه النظريات والممارسات من علماء الاجتماع، وغيرهم من الذين ناهضوا هذه الممارسات المجحفة بحق المرأة وإنسانيتها، وطالبوا الحكومات بالتدخل والحد من هذه الظواهر السلبية التي تهدد المرأة العاملة جراء نظريات وممارسات لا تخدم إلا أصحاب رؤوس الأموال.
وتطورت هذه الاحتجاجات لتأخذ شكل منظمات مناهضة للعنف الجسدي والجنسي الذي يمارس بحق المرأة العاملة، كمنظمة (la majorite morale) أو ما تسمى (بالأغلبية الأخلاقية) التي تدعو إلى محاربة الحرية الجنسية وحماية حقوق المرأة في العمل وصيانة كرامتها وتطالب باستصدار القوانين التي من شأنها إيقاف العمل بهذه النظريات المخلة والمضللة لحقوق المرأة العاملة والمهددة لكيانها الأنثوي.
ولقد كانت لنظرية الحرية المطلقة في العمل وانخراط المرأة في العمل آثار وخيمة على الكثير من البلدان الرأسمالية أوالسائرة في طريقها أدت في كثير من الحالات إلى مقتل عدد كبير من النساء في ظروف العمل أو خارجه وهذا ما حصل في أمريكا اللاتينية، مما حدا بمنظمات دينية نصرانية إلى الدعوة بمنع عمل النساء في الفترة الليلية وعدم الاختلاط ومقاومة هذه النظرية والدعوة إلى إزالة آثارها من المجتمع، واعتبارها نظرية استبدادية ظالمة تؤدي في المحصلة النهائية إلى نتائج كارثية وخيمة بحق المرأة.
وخرجت النظرة إلى المرأة من إطارها الإنساني لتصبح نظرة مادية بحتة تعامل الأمور بالمطلق والعموم دون مراعاة لظروف المرأة وبنيتها وخصوصياتها، فقد تحولت المرأة إلى آلة لها عدة استخدامات ووظائف، هذا هو الجانب الذي حارب ويحارب به دعاة النظرية الليبرالية شعوب العالم بتهمة هدر الحقوق الإنسانية للمرأة.
وتعاني المرأة الفلاحة في ظل النظام الرأسمالي من اضطهاد يكاد يكون الأبشع من نوعه، ولا يختلف في مضمونه عن عمل المرأة القروية في ظل النظام الإقطاعي إذا ما استثنينا دور الآلات الزراعية، في تنفيذ الأعمال الزراعية إذ تعمل الفلاحة في الحقول والمزارع فتحرث وتزرع وتحصد.. وتقوم بتسويق المنتجات الزراعية إلى السوق في المدينة لتشتري بالمقابل احتياجات الأسرة من المواد التموينية وغيرها، وإذا ما أضفنا إلى ذلك عناء تربية الأولاد ودراستهم والعناية بهم تبين لنا مدى الظلم والإجحاف الذي يلحق بهن في ظل هذا النظام الاستغلالي، وما وضع المرأة العاملة في أمريكا اللاتينية إلا مثال ساطع على حالتها.
ولم يبق استغلاها في حدود مجتمعاتها بل تعدى ذلك إلى دول الجنوب الفقيرة، ومع ظهور العولمة وانتشارها ازدادت حدة الفقر ومعاناة المرأة العاملة في هذه الدول إلى جانب معاناة أفراد المجتمع الأخرى، حيث يشير تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن 600 ألف امرأة عاملة تفقد حياتها نتيجة للأمراض النسائية والحمل في كل عام.
في ظل الطبقة الاجتماعية المتوسطة
تتمتع المرأة العاملة بقدر من الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات في ظل الطبقات المتوسطة التي سمحت لها بممارسة حقوقها في التربية والتعليم والأعمال المكتبية إلى جانب عملها في المنزل، وأنشأت ظروف عمل متوازنة ومعتدلة للمرأة العاملة بصيانة حقوقها وحمايتها في العمل، وتعتبر المرأة العاملة في ظل الطبقة المتوسطة واحدة من أبناء هذه الطبقة حيث لا تمارس العمل العضلي فهي إما مدرسة أوممرضة أوموظفة.. لذا فهي تتمتع بعيش متوسطي حقق لها قسطا كبيرا من العيش بكرامة بعيدة عن الاستغلال، إلا أن معاناتها تكون من نوع آخر، معاناة قد تكون من المفاهيم السائدة في المجتمع والأخلاقيات العامة ونظريات اجتماعية سلبية تعود إلى المجتمع والمرأة بالضرر، وتتعلق بالعمل المزدوج في المنزل وفي خارجه، هذا العمل الذي يؤثر سلبا على راحتها وراحة أطفالها وتربيتهم، فهي تجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين عملها في المنزل وفي خارجه، وبين العناية بالمنزل والطبخ، والترتيب والنظافة والخروج إلى العمل لساعات طويلة.
الفقر يطاردها
تتعرض المرأة العاملة في المجتمعات الفقيرة إلى جانب الرجل لظلم الطبقات المستبدة والغنية باستغلالها في العمل بزيادة ساعات عملها والزهد في أجورها، فهم أي مستغلوها يفضلونها على الرجل الذي يجدون فيه روح التمرد إلى جانب ارتفاع الأجر،وأ صبحوا يمارسون الابتزاز مع الرجال لتخفيض أجورهم، مما أثار غضبهم في أكثر من موقع عمل وفي بلدان عديدة، ظهر ذلك على شكل احتجاجات قادها رجال عاطلون عن العمل ضد مستغليهم فتمردوا وطالبوا أصحاب المعامل والشركات بالعدول عن قرارات تشغيل النساء في المعامل والمصانع اللواتي أصبحن ينافسن الرجال على وظائفهم ومكتسباتهم، غير مدركين بالأسباب الحقيقية من وراء هذه التفرقة والتفضيل للعنصر النسائي.
والعداوة لا تكمن بين الرجل والمرأة بشكل تجريدي بل تكمن بين الرجل الفقير والمرأة الفقيرة من جهة والرجل والمرأة المستغلة في الجهة الثانية، هؤلاء الذين يمارسون شتى أنواع الحيل وأساليب الخداع إمعانا في الاستغلال وتحقيق الأرباح السريعة بأقل التكاليف.
تعاني المرأة العاملة الفقيرة من ظلم مزدوج، ظلم يأخذ الطابع الاجتماعي، فهي بالرغم من عملها والجهد الكبير الذي تبذله لتربية أولادها لا تستطيع الإيفاء بالاحتياجات اليومية المترتبة على الأسرة فتعاني من نقص في تأهيلها التربوي والتعليمي وسوء في التغذية والصحة العامة والأمراض البيئية التي أصبحت سمة ملازمة لها في حياتها، وتتعرض للعنف الجسدي والجنسي في العمل إما من قبل صاحب العمل، أومن عصابات الجريمة والشباب الضالين في الشوارع وفي عتمة الليل حيث تضطر المرأة العاملة إلى استئجار سيارة حتى تتحاشى ملاحقاتهم في الطريق، وتصل المعاناة إلى الذروة عندما تفقد الأسرة عائلها الرجل، فتلقى بأعباء المنزل ومتطلباته على كاهل المرأة لتصبح فريسة للاستغلال فتتعرض لشتى أنواع الظلم والاضطهاد المضاعف تارة باستغلال قوتها وعملها، وتارة أخرى باستغلال جسدها وكرامتها، هذا ناهيك عن الأمراض الاجتماعية والجسدية التي تفتك بجسد المجتمع الفقير بشكل عام، حيث إن أمراض الفقر لها خصوصية فريدة في هدم كيان المجتمعات بإحلال الفساد في أرجائه وانتشار الأوبئة والأمراض منها ما هو من فعل الإنسان ومنها ما هو خارج طاقته وما أفريقيا إلا مثال ساطع على الظلم الكبير الذي لحق بالمرأة من جراء مفاهيم خاطئة في المجتمع الإباحي فها هو الإيدز يشهر أنيابه وينهش جسد أفريقيا كل ساعة وكل دقيقة، أفريقيا التي تئن تحت ظروف اقتصادية قاسية ومفاهيم اجتماعية عقيمة مستوردة وظالمة.
أما بالنسبة للمرأة الريفية التي كانت تعيش على قوت عملها في المزارع والحقول، تجد نفسها اليوم بعد التطور التقني وإدخال الصناعة في ميادين الزراعة وانتشار الآلات الزراعية، عاجزة عن العمل في هذه الظروف التي أوجدها التطور الاقتصادي العالمي، وعاطلة عن العمل في الأرض التي كانت يوما ما سيدة فيه تزرعه وتحصده، فقد انقطعت بها سبل العيش والعمل من قوت يدها، واصبحت معاناتها شديدة فانتشر الفقر في هذه المجتمعات وضربت الحلقة الأضعف فيها النساء وكبار السن والأطفال.. وقد ظهر ذلك بشكل واضح في بعض الدول الأفريقية وعدد من الدول الآسيوية.
عمل المرأة في الغرب
لقد عانت المرأة الغربية من ظلم واضطهاد ما لم تعانه نساء الأرض قاطبة خلال عهود غابرة وصلت إلى حد المتاجرة بجسدها ابتداء من الامبراطورية الرومانية فكانت تتعرض لامتهان كرامتها واستعبادها، وينظر إليها كوسيلة للمتعة واللهو واستمر ذلك عهودا كثيرة شملت عصور التخلف التي عاشتها أوربا في ظل سيطرة الكنيسة التي كانت تمسك بزمام الأمور في جميع أنحائها وكانت تفرض قيوداً كثيرة على المرأة وتنظر إليها بمنظار متخلف، فهي في نظر مجتمع أوربا في العصور الوسطى كائنة قاصرة ومصدر للشر بنفس الوقت، ولكن ومع التطور الاقتصادي والاجتماعي في أوربا وظهور الفكر القومي بمعناه التحرري بنتيجة الثورة الصناعية، التي شملت جميع نواحي الحياة، ومنها المرأة فازداد الاهتمام بها وبقضاياها وبعملها، ومع نشوء عصبة الأمم المتحدة أصبحت سنداً لها ومرجعاً تلجأ إليها المرأة لتشكي همومها، وتعرض مطالبها.
ومكنت الحرب العالمية الأولى من دخول المرأة في كثير من الدول الغربية سوق العمل، ولأول مرة اصبحت المرأة تتقاضى راتبها من الدولة، ودخلت مجالات عمل عدة كالاتصالات وعمل السكرتارية ومؤسسات حكومية وباتت المرأة تنافس الرجل في كثير من الأعمال والوظائف، وواجهت صعوبات كثيرة ناتجة عن العراقيل التي وضعها الرجال أمام عملها والتي ظهر الكثير منها على شكل مراسيم وقوانين تمنع عمل المرأة إلا في حالات خاصة كوفاة زوجها أو إعالة الأسرة.
وازداد عدد النساء العاملات في الدول الغربية بنسبة كبيرة وصلت إلى 32% في العديد من هذه الدول، في حين كانت النسبة 15% فقط إبان الحرب العالميةالأولى، ودخلت النساء المتزوجات العمل وكذلك الأرامل، واقتحمن مجالات مهمة في ميدان العمل كالطب والصيدلة والبحث العلمي والقانون، والإدارة، وأصبحن مفضلات على الرجال في كثير من الإدارة الإنتاجية وقطاعات التقنية والتكنولوجيا.
وبالرغم من انخراط المرأة في الدول الغربية في العمل من أوسع أبوابه وتزايد أعدادهن في شتى المجالات فقد حققت استقلالية نسبية، وفتحت أمامها مجالات العلم والمعرفة، إلا إنها أصبحت تعاني من متاعب كثيرة ناتجة عن ضغوط العمل المزدوج في البيت، حيث تربية الأولاد والعناية المنزلية وواجبات الزوج ومرض الطفل، والتزاماتها المنزلية وفي المعمل وفي الفنادق والمطاعم التي فتحت أبوابها لاستقبالهن طمعا في رخص أجورهن وإمعانا في استغلالهن في مجالات أخرى كالترغيب وجذب الزبائن وكثير من الأغراض التي لا تمت للإنسانية بصلة.
عقبات في طريق المرأة العاملة
ولقد أثبتت تجارب عديدة أن المرأة العاملة في الغرب تعاني من مشاكل عدة تهدد حياتها وأنوثتها وما نسمعه كل يوم من تقارير إخبارية وأخبار من ملفات القضاء تفيد تارة بزيادة جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي بشكل يومي.. بالإضافة إلى مشاكل صحية كثيرة تعترض سبيلها في العمل والتي من شأنها التأثير على فيزيولوجية جسمها وطبيعتها الأنثوية حيث سجلت حالات كثيرة من تضرر العاملات في المصانع وفقدانهن لكثير من المميزات التي تعتبرها المرأة رمزا لأنوثتها كالإخصاب والولادة حيث يتعرضن إلى إشعاعات وتأثيرات ناجمة عن التلوث البيئي في المعامل والمصانع، بالإضافة إلى حوادث الاعتداء إلى جانب المشاكل التربوية والحياتية الكثيرة التي تتعلق بتربية الأطفال ورعايتهم في كنف أمهم، هذه الرعاية التي تكاد تختفي في هذه البلدان مما ينذر بكارثة اجتماعية تربوية تظهر على شكل تفكك الأسرة وانتشار حالات الطلاق والعزوف عن الزواج، الذي هو أساس المجتمع ولبنته الأساسية، وتشهد على ذلك تقارير المنظمات والجمعيات الخيرية التي تؤكد على ضرورة رعاية الطفل في حضن أمه في المراحل الأولى من عمره، وأن المراكز الصحية ودور الرعاية الاجتماعية لن تستطيع أن تكون بديلة عن رعاية الأم، التي تنشئ الطفل السليم الخالي من العقد النفسية والفيزيولوجية التي تتشكل لديه بسبب غياب الأم لفترات طويلة عنه، مما حدا بالمتنورين والمثقفين والباحثين إلى إنشاء مؤسسات وجمعيات اجتماعية تطالب بحماية المرأة العاملة من الأمراض، وتدعو إلى حماية الطفل ورعايته، وتدعو إلى مظاهرات واحتجاجات كان من شأن الكثير منها الفوز باستصدار مرسوم وقوانين تطالب بتمديد إجازة المرأة العاملة والولادة لمدة سنتين بدلا من سنة وإن تطلب الأمر إلى أكثر من ذلك فثلاث سنوات، ليكون الطفل قريبا من أمه في السنتين الأوليين من عمره.
ولقد أُنشئت منظمات نسائية تعنى بحقوق المرأة العاملة وتحافظ على قوانين العمل وتحمي المرأة من الاستغلال في العمل وتصون حريتها ،وتحول قسم كبيرمن هذه المنظمات التي أُنشئت على أساس (النساء هن الأصل) من منظمات تدعو إلى المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات وإتاحة الفرص أمام المرأة العاملة لتلعب دورها الحقيقي، إلى منظمات تنادي بالحرية المطلقة للمرأة في المعمل والمنزل والمجتمع لا بل إلى الاستغناء عن دور الرجل حتى في الحياة الزوجية، الذي يؤدي بالنتيجة إلى تفكك الأسرة وخلخلة روابط الأمومة والأبوة بين أفراد المجتمع، وهذا أخطر ما في الأمر، وإذا كانت هذه الحرية التي دافعت عنها شعوب الغرب بدمائها وضحت بالغالي والرخيص من أجلها، قد أفادت هذه الشعوب بإطلاق حرية التفكير والإبداع والاختراع الذي كان نتيجته التطورالتقني والتكنولوجي لمجتمعاتها في جميع مجالات العلم والاقتصاد فقد خلفت نتائج عكسية على حياتهم الاجتماعية، والأسرية وتسببت في تفكك الروابط الأسرية تحت ضغط الشعارات المنادية بالحرية المطلقة لعمل المرأة في المجالات التي تراها مناسبة لها، والمساواة مع الرجل في جميع مجالات العمل مهما تكن طبيعتها، ولم تخدم في واقع الأمر مصالحهم بل كانت وبالا عليهم، وكان السبب في ظهور ردة فعل عكسية لدى المجتمعات في الدول الغربية وظهور منظمات تدعو إلى العودة إلى الوراء وإلى حيثما كانوا.
المرأة والسياسة
لا يمكن دراسة واقع عمل المرأة السياسي بشكل عام ومجرد عن الظروف التي تعيشها، حيث تختلف الظروف الموضوعية المتاحة من مكان إلى آخر، ويتمتع كل بلد بخصوصية في بيئته الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الوعي السياسي والثقافي، الأمر الذي ينعكس على تطور وعي المرأة ونموها والانفتاح وعلى تهيئة الظروف التي تسمح بالانخراط في العمل السياسي، ولايخفى ما للعامل الذاتي لدى المرأة من تأثير على مشاركتها بكل أبعادها و شموليتها، واختلاف مكونات هذا العامل من بلد إلى آخر ومن امرأة إلى أخرى، فوعيها السياسي وتأهيلها العلمي، وثقافتها، ونضوجها الفكري تؤهلها للمشاركة في أداء عمل عام، إلا ان هذا لا ينفي وجود قواسم مشتركة بين مختلف البلدان التي يجمعها تراث مشترك أولغة مشتركة أو حضارة واحدة، أو كل هذه العوامل مشتركة كما هو في الوطن العربي.
ويرى المراقبون السياسيون والمتابعون لقضايا المرأة ومشاكلها وهمومها أن المرأة العالمية لم تحظ خلال تاريخها الطويل بالإنصاف مقارنة بالجهود التي بذلتها في مرحلة التحرر الوطني في مختلف بلدان العالم، ففي أمريكا ساهمن في ثورة الزنج وتحرير العبيد، وفي فرنسا كان لهن الدور الكبير في اندلاع الثورة الفرنسية، وتحرير فرنسا من نير الاستعمار الألماني، ولا تكاد تخلو حركة تحررية في العالم قديما أو حديثا من مشاركة المرأة الفاعلة في النضال السياسي التحرري.
المرأة والحرب
لقد مهد إطلاق حريات النساء في العمل في الدول الغربية، ودخولها في مجالات واسعة من القطاعات الإنتاجية وخاصة الحكومية منها لالتحاق الكثيرمنهن بالحرب لدى اندلاع الحرب العالمية الثانية للعمل في الخطوط الخلفية وخطوط المساندة وكان شعارهن (نخدم الرجال كي يحاربوا..).
وفي التاريخ الإسلامي صور ساطعة عن مشاركة المرأة المسلمة في الجهاد الاسلامي وفي الغزوات إلى جانب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واصحابه، وقدمت أمثلة رائعة في التضحية والشهادة في سبيل الله، ومن اجل رفع كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وتحملت أعباء كثيرة، فهاجرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى الحبشة متحملة مشاق الهجرة وأهوالها، فهناك أسماء كثيرة أضاءت التاريخ الاسلامي بتضحيات قلَّ مثيلها فها هي خنساء تقدم أبناءها الأربعة شهداء واسماء بنت أبي بكر تحمي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه المؤمنين في الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وغيرهن شخصيات لامعة في مسيرة الجهاد في سبيل الله، مسلمات جاهدن بالسيف واستشهدن على أرض المعارك، وقدمن المؤن للمجاهدين وضمدن جراحهم وأسعفن المقاتلين، وتقدم اليوم المرأة المسلمة في فلسطين شواهد حية على جهاد المرأة وتفانيها في المعركة المصيرية مع عدوغاشم لا يعرف غير لغة السلاح والقتال فكانت المنازلة كبيرة وكانت تضحية المرأة الفلسطينية المسلمة صورة باهرة في الانتفاضة، صورة أقلقت أعداء الإسلام والمسلمين بتضامنها وتكاتفها مع الرجل فكانت أماً تقدم الحنان لابنها المقاتل وتحفزه على الجهاد والتضحية بكل ما يملك وأختاً تدعوه إلى الثأر والانتقام للكرامة المهدرة على أيدي الطغاة وشهيدة في سبيل المقدسات الإسلامية.
وأوكل الدين الإسلامي للمرأة مهمة مضاعفة في زمن الحرب وفي الوقت الذي يُعتدى على الحرمات الإسلامية في فلسطين، مهمة تتمثل في تربية جيل ثابت على العقيدة الإسلامية، محب لله ولرسوله ولقضيته العادلة ومدافع عنها ومقاوم للأعداء والمعتدين المتربصين بالأراضي والحقوق.
رأي الإسلام
لم تستطع شعوب العالم كلها رغم تشربها بمذاهب إنسانية عديدة عبر قرون طويلة من الوصول إلى صيغة عملية تحدد حقوق المرأة وواجباتها إلا بعد الحرب العالمية الثانية في 1948م، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، وتم الالتفات إلى مسألة حقوق الإنسان، وأصدرت لائحة متضمنة هذه الحقوق، التي شملت المرأة، إلا أن الإسلام قد وضع وأقر بحقوق المرأة وواجباتها منذ أربعة عشر قرنا، وأعاد لها كرامتها المهدرة في عصور الجاهلية، وجعلها تحس بكيانها وقيمتها كجزء مهم من المجتمع الاسلامي مراعيا بذلك البناء الفيزيولوجي والجسماني والنفسي لها واختلافها عن الرجل في هذه العناصر الثلاثة،ولقد أوكل الإسلام إلى المرأة مهمة جديرة بها وهي بناء الأجيال واعدادهم ليكونوا أجيالا صالحين، من خلال التربية الحسنة والخلق الفاضل، لذا فان مهمتها انسانية تربوية في المقام الأول تتعلق بالعناية بالأطفال وصحتهم وتربيتهم التربية الصالحة، والاهتمام بالرجل وإسعاده، أكثر من أن تكون مهمة مادية توكل إليها مثل مهمة تأمين الإيراد المالي والإعالة وتقديم المصاريف فهي مهام خص الإسلام بها الرجل.
وعن عمل المرأة في الإسلام يقول الشيخ سلمان العودة: (ولا شك أن الإسلام جاء برفع قضية المرأة عن واقعها الجاهلي، جاء في الصحيح عن ابن عمر "إنا كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم..")، ولما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقام في عرفة أوصى بالنساء وصية خاصة كما رواه جابر بن عبد الله عن مسلم وغيره.
فالمرأة في الإسلام تقوم بالتربية، والدعوة، وطلب العلم، وتعلم سائر العلوم التي لا توجب الخلل بالخلق والعفاف، فتدرس من العلوم ما شاءت وليس في الإسلام علوم تباح للرجال، وتحرم على النساء، لكن المفسدة المقارنة للعمل لها حكم آخر، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ببعض النساء من أمهات المؤمنين وغيرهن في الجهاد في سبيل الله يداوين الجرحى، ويسقين، ويحذين من الغنيمة جزاء لهن.
لكن المرأة في الإسلام فتنة، وهذا قدر بشري فيها فتجتنب ما يثير هذه الفتنة، ويوقع في الخلل الخلقي، ويكسر الحياء والحشمة والعفاف.
وينظر الإسلام إلى عمل المرأة في المناصب القيادية نظرة أخرى، فالشريعة الإسلامية حرَّمت أن تتولى المرأة المناصب السلطانية، وفي البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" فالولاية العامة لا تكون للنساء، وكذا رئاسة الحزب، ومنصب القضاء، فإنه ملحق بذلك فيما يظهر عند جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم.
وأما الإدارات الترتيبية في البلاد التي تقوم مؤسساتها على عدم الاختلاط سواء في التعليم، أو في غيره فلا بأس أن تتولى المرأة منصب رئاسة الإدارة الداخلية كإدارة مدرسة، ورئاسة قسم علمي، أو وظيفي وأمثال ذلك من مجال التراتيب الإدارية.
ويعتبر عمل المرأة في الإسلام من الأمور المباحة جائزاً إذا لم يكن فيه اختلاط،ولا تبرج، ولا إخلال بحقوق الزوج والأولاد.
بل يرى الإسلام ان عمل المرأة في بعض المواقع مستحب، أو فرض على الكفاية، إذا كان عملها فيما يخص النساء، ويستر عوراتهن، ويغنيهن عن التكشف للرجال الأجانب، وهذا ظاهر جدا في عمل الطبيبات المختصات بتطبيب النساء.[/