أعلن مجلس النواب اللبناني, بعد ظهر اليوم الجمعة, عن تأجيل جلسة الإنتخابات الرئاسية إلى يوم الثلاثاء القادم, وذلك للمرة السابعة على التوالي.




وكان نواب الأغلبية (قوى14 مارس) قد حضروا إلى مقر مجلس النواب في وسط بيروت للمشاركة في الجلسة التي حددها رئيس المجلس, نبيه بري, لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وبعد مفاوضات مكثفة, لم يتوصل طرفا النزاع (الأغلبية والمعارضة) إلى اتفاق حول آلية لتعديل الدستور, تمهيدا لانتخاب قائد الجيش, الجنرال ميشال سليمان, لرئاسة الجمهورية.

وفي حين تشترط المعارضة استقالة الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة كمخرج لتمرير التعديل الدستوري, كونها تعتبرها حكومة "غير شرعية وغير دستورية" منذ استقالة الوزراء الشيعة منها في نونبر2006 , تؤكد الأغلبية ألا مجال مطلقا لتجاوز الحكومة في إقرار هذه التعديل.

ويستدعي انتخاب قائد الجيش, الذي رشحته الأغلبية يوم الأحد الماضي, تعديل مادة في الدستور تمنع موظفي الفئة الأولى من الترشح لرئاسة لجمهورية إلا بعد مرور عامين على تقديم استقالاتهم.

ودخل لبنان مرحلة فراغ رئاسي في24 نونبر الفائت, مع انتهاء ولاية الرئيس السابق, الجنرال إميل لحود.