انتاج الوقود الحيوي أحد الأسباب الهوس الأمريكي ببديل للنفط العربي يدفع أسعار الحبوب الى مستويات قياسية ويجوع الملايين



بلغت أسعار الحبوب وخاصة القمح والذرة مستويات لم يشهدها العالم منذ عقد من الزمن.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ان
* مواسم الحصاد الرديئة في البلدان المنتجة الرئيسية وتنامي الطلب بسرعة على إنتاج الوقود الحيوي قد أدى إلى رفع أسعار الحبوب،
* في الوقت الذي هيمنت فيه أيضا العروض المحدودة منها على أسواق الأرز.

وتجدر الإشارة الى أن العديد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وسعت انتاج الوقود الحيوي من المنتجات العضوية مما ساهم في رفع الأسعار.

ويقصد بمصطلح "الوقود الحيوي"
أنواع الزيوت القابلة للاحتراق المستخرجة من النباتات المزروعة أو الطبيعية بما فيها زيت الذرة أو بذرة القطن، أو المحضرة من معالجة المواد والعصائر الطبيعية خاصة الكحول المحضر من تخمير العصائر السكرية الطبيعية مثل قصب السكر.
وفي الولايات المتحدة وفي نطاق محاولات الإدارة الأمريكية تقليل اعتمادها على نفط الشرق الأوسط خاصة بعد انتكاس خططها في العراق، تحولت العديد من المزارع لتصبح منشآت لإنتاج الوقود الحيوي أو البيولوجي، ونتيجة لذلك وعلى الصعيد الداخلي قفزت أسعار المواد الغذائية بدرجات عالية. ففي عام 2006، ازدادت نسبة المزارع التي تحولت إلى هذه المنشآت بنسبة 48 في المائة نظرا للأرباح العالية الناتجة عن تخفيض الضرائب على منتجي الوقود الحيوي.

وازداد حجم الذرة المستخدمة في إنتاج الإيثانول بنسبة 300 في المائة منذ 2001. ويتوقع مع نهاية عام 2007 أن تتجاوز هذه الكمية ما يصدر من الذرة لخارج الولايات المتحدة.

وسيخلق هذا الوضع انعكاسات مباشرة على الموارد الغذائية سواء للإنسان أو للمواشي. وهذه الحالة تتكرر أيضا في الصين والبرازيل.

ومن المظاهر الهامة الأخرى لهذا التحول هو انخفاض المخزون العالمي من الحبوب خلال 6 سنوات من السبع الماضية، ولم تعد هذه الاحتياطيات تكفي لأكثر من 57 يوما، وهو أقل مستوى منذ سنة 1972.
ولهذا السبب ارتفعت أسعار الحبوب 100 في المائة خلال الأشهر الـ12 الماضية. وهذه مجرد بداية، إذ يتوقع أن تستمر معدلات الاحتياطي عند حافة الخطر لسنوات طويلة قادمة.

وقد حذرت عدة منظمات وهيئات دولية من التوسع في انتاج الوقود الحيوي حيث سيزيد من نقص الغذاء في العالم لأن توسيع المساحات المخصصة لأنتاج النباتات والحبوب لصنع الوقود البديل للنفط سيكون على حساب المحاصيل الغذائية.

هوس بوش وقد أدت مبادرة الرئيس الأمريكي لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي وهوسه بإيجاد بديل لنفط يتحكم في جزء كبير من انتاجه خصوم المحافظين الجدد في واشنطن، والبحث عن مصادر بديلة مثل الإيثانول إلى تضاعف أسعار الذرة التي تعد مكونا أساسيا في صناعة الإيثانول عن مستوياتها سنة 2005. ولم تقتصر ظاهرة ارتفاع السلع الغذائية على الولايات المتحدة، فقد أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير صدر بداية العام الحالي أن سنة 2006 شهدت ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا بنسبة 10 في المائة.
وارتفعت أسعار القمح وفول الصويا بسبب تحول مزيد من الأراضي إلى زراعة الذرة، وقال مدير مركز سياسة تسويق الغذاء في جامعة كونتيكت رونالد كوتريل لصحيفة الواشنطن بوست إن أي شخص على علم بتسويق الذرة يعلم أن رفع سعرها يخلق مشكلات في أسواقها كافة.
وفي المكسيك كانت نتائج ارتفاع أسعار الذرة أكثر مأسوية فقد تضاعفت تكلفة إنتاج خبز التورتيلا المكسيكي الذي يصنع من الذرة ويعتبر الوجبة الرئيسية لخمسين مليون شخص من محدودي الدخل، ما أجبر الحكومة على التدخل وكبح ارتفاع الأسعار.
وفي أوروبا قفزت أسعار القمح الى نحو 190 يورو للطن من نحو 130 يورو منذ نحو ثلاثة أشهر فقط. ويقول منتجو الخبز والمعكرونة الان انهم مضطرون لتحميل هذه التكاليف على المستهلك.
وقالت شركة بريمير فودز البريطانية المنتجة للخبز ان تكاليف القمح هذا الخريف ستؤدي لارتفاع سعر رغيف الخبز قريبا. وذكرت الشركات المنتجة للمكرونة في ايطاليا أن القطاع على شفا أزمة بعد ارتفاع سعر الدقيق بنسبة تراوحت بين 30 و40 في المائة هذا العام.
وزادت شركة باريلا الايطالية اكبر منتج للمعكرونة في العالم أسعارها بالفعل على المنتجات المخبوزة وتعتزم رفع أسعار المعكرونة في الخريف الى جانب منتجات أخرى.

وحذر خبير حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في الطعام بالأمم المتحدة جون زيغلر، من ان استخدام قصب السكر والذرة لتوليد الوقود الحيوي يمكن أن يؤدي إلى وفاة آلاف الأشخاص في أنحاء العالم جراء الجوع. وانتقد زيغلر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان لعزمهم استخدام الوقود الحيوي للتقليل من استخدام النفط. وقال زيغلر "إن هناك خطر كبير على حق الطعام بسبب تطوير الوقود الحيوي، وسيدفع الثمن مئات الآلاف من الأشخاص الذين سيموتون من الجوع".

وأشار زيغلر إلى مزارع قصب السكر في شمال شرق البرازيل حيث تستخدم حاليا في إنتاج الوقود الحيوي، بدلا من ترك الأراضي للمزارعين الفقراء.
ويعاني نحو 854 مليون شخص حول العالم من الجوع، ويتوقع الخبراء أن يرتفع هذا العدد بأكثر من 150 مليون نسمة خلال السنوات العشر القادمة
بسبب تخصيص مساحات جديدة من الأراضي الفلاحية لإنتاج مكونات الوقود الحيوي.

ورغم هذه المشاكل والجوع الذي يهدد عشرات الملايين الإضافيين من البشر يستمر الرئيس بوش بالتمسك بمخططه الذي أعلن عنه في خطاب حالة الاتحاد في يناير 2007 والقاضي بتقليل استهلاك البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 20 في المائة في السنوات العشر القادمة، بالاعتماد على الإيثانول وبدائل أخرى. جري وراء السراب

ويقول روبرت برايس مدير التحرير لمنبر الطاقة أنه في خضم افتتان أمريكا المستمر بفكرة استقلال الطاقة، يظل الإيثانول والوقود الحيوي يحظيان بمقادير هائلة من المبالغة، وهما أيضا يحصلان على إعانات دعم ضخمة، ومن سوء الحظ أن المبالغة وإعانات الدعم لا تطمس الحقيقة: فلا تستطيع الولايات المتحدة أن تنتج أنواع وقود حيوي أو وقود بديل تكفي لقطع نفسها عن النفط المستورد، خصوصا النفط الذي يجيئ من الخليج العربي.

في عام 2006، أنتجت الولايات المتحدة نحو خمسة مليارات غالون من الإيثانول، ونحو 250 مليون غالون من الديزل الحيوي، ويتوقع أن يواصل كلا الوقودين الازدياد، وبينما يمكن لهذين الوقودين الحيويين أن يوفرا بعض الإمدادات الإضافية من الوقود السائل للسوق الأمريكية، فإن مساهماتهما، بغض النظر عن كيفية حسابهما، لن تكون كافية لأن تكون الولايات المتحدة مستقلة عن النفط الأجنبي.

ويمكن إثبات تلك الحقيقة بوضع أرقام الإيثانول في المنظور الصحيح، ويمكن التوصل إلى ذلك المنظور بطريقتين: أولاهما بمقارنة ناتج الإيثانول باحتياجات مستخدم صناعي رئيسي للطاقة، والثانية بمقارنة منتج الإيثانول ذلك، بالحجم الشامل لاستهلاك الولايات المتحدة من النفط.

كم من الوقود يساوي خمسة مليارات غالون؟ حسنا، إنه كاف لملء قبة هيوستن نحو خمس مرات، لكنها ليست كمية كبيرة عند مقارنة محتوى الطاقة من ذلك الإيثانول مع احتياجات مستخدمي وقود كبار مثل أكبر شركة طيران في العالم، وهي أمريكان إيرلاينز، ففي عام 2005، استخدمت عملاقة النقل، ومقرها في دالاس 3.2 مليار غالون من وقود الطائرات النفاثة، ويحتوي وقود الطائرات النفاثة على نحو 135 ألف وحدة حرارية بريطانية للغالون الواحد، وتحتوي على كمية مماثلة من الإيثانول على نحو 80 ألف وحدة حرارية بريطانية، وهكذا فإن كل الإيثانول الذي أنتج في الولايات المتحدة في عام 2006 يعادل تقريبا 2.95 مليار غالون من وقود الطائرات النفاثة، أو نحو 90 في المائة من الطاقة المطلوبة لتشغيل واحدة من أكبر الشركات في أمريكا.

ولننظر الآن إلى استخدام أمريكا الكلي للنفط، ففي يناير، أعلن جورج دبليو بوش عن هدفه لتخفيض استهلاك أمريكا من البنزين بنسبة 20 في المائة، في السنوات العشر المقبلة، وكجزء من تلك الخطة، تعهد بوش بأن الولايات المتحدة سوف تستخدم 35 مليار غالون من أنواع الوقود المتجدد والبديل بحلول عام 2017، وهذا هدف غامض زيادة بسبعة أضعاف في إنتاج أنواع الوقود المتجدد والبديل خلال عقد فقط. ويبدو الأمر وكأنه كثير من الوقود، وقد يكون ذلك، عند اعتبار أن الولايات المتحدة تستخدم نحو 140 مليار غالون من البنزين في كل سنة، لكن ذلك الاستخدام للبنزين لا يشكل سوى نحو نصف إجمالي استخدام الولايات المتحدة للنفط، فالولايات المتحدة تستخدم نحو 21 مليون برميل من النفط في كل يوم، أو نحو 321.9 مليار غالون في السنة،

ومن هنا، وحتى إذا حققت الولايات المتحدة هدف بوش، فإن أنواع الوقود البديل التي يطرحها ستظل تشكل فقط نحو 11 في المائة من إجمالي استهلاك أمريكا للنفط، بالنسبة للحجم، وحيث إن الإيثانول الذي من المحتمل أن يشكل أكبر حصة من تلك الأنواع من الوقود المتجدد والبديل يحتوي فقط على ثلثي طاقة حرارة البنزين، فإن النسبة الفعلية للنفط الذي يتم استبداله ستكون قليلة، وعند تشكيل قيمة حرارة أدنى للإيثانول فإن من المحتمل ألا تؤدي خطط بوش لأنواع الوقود البديل: إلى تخفيض إجمالي استهلاك أمريكا من النفط بنحو سبعة أو ثمانية في المائة.

وبالنسبة للولايات المتحدة حيث تظل الذرة المصدر العملي الوحيد لإنتاج الإيثانول، فقد تثبت الأسعار المحلقة أنها القيد الأساسي إزاء استخدامه، ففي عام 2006 وحده، ارتفعت أسعار الذرة عندما التهمت أجهزة استقطار الإيثانول خُمس إنتاج الولايات المتحدة من الذرة. وبحلول عام 2008، قد يبتلع منتجو الإيثانول نصف إنتاج الذرة الأمريكي، وذلك يمكن أن يدفع أسعار الذرة إلى ارتفاع أكثر. ويضغط بوش والساسة الآخرون في الولايات المتحدة لتطوير الإيثانول السيلولوزي، لكن، رغم سنوات من الحديث والاستثمار، فإنه لا يبدو أن هناك اختراقات كبيرة وشيكة، وحتى إذا حدث اختراق كبير فقد تحتاج صناعة الإيثانول السيلولوزي إلى عقود حتى تسهم مساهمة كبيرة، ويمكن رؤية هذا بالنظر إلى تاريخ مرفق إيثانول الذرة، فقد احتاجت صناعة الذرة إلى 13 سنة قبل أن تتمكن من إنتاج مليار غالون من الإيثانول في السنة، واحتاجت صناعة الذرة إلى نحو عقدين ونصف العقد لتجعل إنتاج إيثانول الذرة يزيد على خمسة مليارات غالون في السنة، وهكذا، وحتى مع تحقيق اختراق كبير في تكنولوجيا الخميرة، وحتى مع كميات ضخمة من الاستثمار الرأسمالي والإعانات الحكومية، فإن من غير المحتمل لصناعة الإيثانول السيلولوزي أن تقدم أي إسهامات كبيرة في سوق الوقود الأمريكي في المستقبل المنظور.

وتنتشر محطات تكرير الإيثانول بصورة كبيرة وخاصة في ولايات حزام الذرة في الوسط الغربي للولايات المتحدة. وبلغ عدد محطات تكرير الذرة حتى مايو الماضي 120 محطة تكرير فضلاً عن 75 محطة أخرى قيد الإنشاء. ويستخدم الإيثانول حاليا بصورة كبيرة مع الغازولين ولكنه يمثل 3.5 في المائة فقط من حجم استهلاك الوقود السنوي الأمريكي، وسيتطلب الوصول إلى نسبة 15 في المائة توفير 133 مليار لتر. وفي العام الماضي تم استهلاك خمس إنتاج الولايات المتحدة من الذرة في تصنيع الإيثانول مقارنة بـ12 في المائة منذ عامين.

خلاف حول الفوائد
ويقدر المعهد الدولي للتنمية المستدامة الدعم الحكومي لإنتاج الإيثانول بين 5.5 مليارات دولار و7.3 مليارات دولار في العام. وتختلف الآراء حول المنافع الإقتصادية والبيئية للوقود الحيوي،
فمجلة الإيكونوميست تشير إلى أن وقود الإيثانول الذي يصنع من الذرة ليس أكثر نظافة ولا أقل تكلفة مشيرة إلى أن الوقود الحيوي ينتج 1.5 وحدة طاقة مقابل كل وحدة طاقة تستخدم في إنتاجه. وتقول الايكونوميست إن الإيثانول المستخرج من قصب السكر ينتج طاقة أكثر من المستخدمة في زراعته، بمعدل إنتاج وعائد يصل إلى واحد مقابل ثمانية.
وتعتبر البرازيل أكبر منتج للإيثانول عالميا، فيما فرضت واشنطن ضريبة جمركية على إيثانول قصب السكر.

وأوصت المجلة بتخلص الولايات المتحدة من هذه "السياسة السخيفة" فإذا ما توقفت الولايات المتحدة عن فرض ضريبة على الإيثانول الجيد ودعم الإيثانول السيئ، سيصبح دافعو الضرائب الأمريكيون أكثر ثراء حسب المجلة.
وتتوقع منظمة غرين موتوريست السويدية لقائدي السيارات المناصرين للبيئة والذين يتصورون أن الوقود الحيوي لا يلوث الجو مثل مشتقات النفط أن تصل نسبة سيارات الوقود المرن إلى 20 في المائة من مبيعات السيارات الحالية بحلول نهاية العام الجاري.
لكن الوقود الحيوي لا يخلو من المشكلات، وتسير شركات الوقود الكبرى بمعدل بطيء في استخدام مضخات "إي 85". وقال كلاوس بيكارد رئيس الرابطة الألمانية لصناعة النفط إن الوقود إي 5 أو إي 85 يتطلب مساحة تخزينية أكبر بخزان الوقود لأنه لا يمكن خلطه بالبنزين التقليدي.

كما حذر صندوق الطبيعة العالمي من أن انتاج الوقود الحيوي واستخدامه يمكن أن تكون له عواقب بيئية خطيرة على نواح أخرى مثل سوء إدارة المياه وتدمير الغابات.

وقال ليستر براون، رئيس معهد سياسة الأرض على هذه الأخطار فى حديث ل "آي بى اس" بقوله "فى حالة البلدان النامية، حيث قصب السكر ونخيل الزيت مصدر فعال للديزل الحيوي، سوف نشهد زيادة هائلة فى إنتاج الايثانول والديزل الحيوي فى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وسيحرم السكان من هذه الموارد للغذاء".
وأضاف براون "هذا سيؤدى إلى زوال الأشجار بسرعة شديدة إذا لم يتم التدخل. هذا سيقود إلى "تعرية" الكثير من الأراضي فى الأمازون، واندونيسيا، وماليزيا". وأكد ليستر براون أن المحروقات الزراعية "بديل خطير، لتسببها فى زيادة أسعار الغذاء وعدم الاستقرار السياسي، بل ويمكن أن تتولد عن درجة من عدم الاستقلال السياسي كفيلة بإعاقة مسار التقدم الاقتصادي العالمي".

وأفادت دراسة اكاديمية سويسرية حديثة لعلوم المواد أن الوقود الحيوي ليس بالضرورة الحل الأمثل للقضاء على مشكلات البيئة التي تتسبب فيها المحروقات المستخرجة من النفط، إلا اذا توافرت ما وصفتها شروط قاسية للتغلب على جميع السلبيات.

وتابع الباحثون في دراستهم تأثير استخراج الإثانول والميثانول والديزل من النباتات على البيئة منذ مراحل الزراعة وعمليات استخراج الوقود من المحاصيل وكيفية التصنيع والتخلص من النفايات الناجمة عنها.
ويقول البروفيسور راينر تساه المشرف على الدراسة، أنه رغم أن بعض أنواع الوقود الحيوي من الذرة وفول الصويا تخرج عوادم تقل اضرارها بنسبة 30 في المائة عن المحروقات التقليدية فإن الحصول على هذا الوقود الحيوي من الذرة وفول الصويا يسبب مشكلات بيئية مختلفة ستتفاقم مع مرور الوقت.
ويؤكد تساه أن السعي للحصول على انبعاثات أقل لا يجب أن يكون العامل الوحيد لتقييم جودة الوقود الحيوي، بل يجب النظر الى عوامل أخرى، مثل كميات الأسمدة الهائلة التي سيتم استخدامها في الحقول وتأثيرها على التربة والمياه، مما قد ينعكس سلبا على المناخ في المناطق الإستوائية.
وفي الوقت الذي يتقلص فيه حجم الحبوب المخصصة للإستهلالك البشري يتوقع أن يصل حجم الانفاق العالمي على المواد الغذائية المستوردة في عام 2007 إلى مستوى تاريخي مقداره 394مليار دولار، أي بأكثر من 2 في المائة مقارنة بمستوى العام السابق. ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الواردات الإجمالية بالنسبة للبلدان النامية بنحو 5 في المائة تقريبا مقارنة بالعام 2005 لأسباب رئيسية تتعلق بزيادة الأسعار أكثر مما هي الزيادة في حجم الواردات الغذائية.
وتتوقع المنظمة أن تقوم العديد من البلدان بتخفيض مشترياتها وليس دائما بسبب التحسن الذي طرأ على المعروض داخلياً وإنما نتيجة الأسعار الدولية المرتفعة. علاوة على ذلك، فإن العديد من البلدان النامية الأشد فقرا قد تضطر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تقليص انفاقها على الأغذية الأساسية المستوردة وذلك لدعم احتياجاتها من الوقود الحجري.



الله أكبر ..

صدق من سماها معركة غذاء وماء ودواء ..

أأقارب الدجال هؤلاء ؟؟!!