كتب - خالد محمود رمضان ورحاب الشاذلي:
استبق السودان إعلان المحكمة الجنائية الدولية غداً اتهاماتها للرئيس السوداني عمر حسن البشير بالإبادة الجماعية وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حيث سيجتمع المجلس خلال اليومين المقبلين برئاسة عمرو موسي - الأمين العام للجامعة العربية - حيث سيجتمع المجلس خلال اليومين المقبلين برئاسة عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية لبلورة رد عربي جماعي علي محاولة جلب البشير للمحاكمة أو اعتقاله.وأعتبر المندوب السوداني لدي الجامعة العربية السفير عبدالمنعم المبروك أن الهدف من الدعوة إلي هذا الاجتماع هو فقط تسجيل موقف وإطلاع العرب علي ما يراد ببلاده، وأكد لـ «الدستور» أن السودان مستهدف بشكل رسمي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش.
وهكذا بدا أمس أن نبؤة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي التي أطلقها خلال القمة العربية الأخيرة التي عقدت في العاصمة السورية دمشق خلال شهر مارس الماضي، بشأن مطاردة أمريكا للزعماء العرب بعد إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، علي وشك التحقق.
قال عبدالله الأشعل ـ مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق ـ أن المحاكمة الجنائية لرؤساء الدول العربية المنتهكين لحقوق الإنسان لمن يحدث إلا بقرار أو إشارة من الولايات المتحدة إن أرادت معاقبة رئيس خرج عن طوعها.
وأكد ناصر أمين ـ مدير مركز استقلال القضاه والمحاماه ـ أن ما حدث مع الرئيس السوداني ـ عمر البشير ـ يعد سابقة ولأول مرة يصدر النائب اعام بالمحكمة الجنائية قراراً بالقبض علي رئيس دولة وهذا يفتح باباً جديداً لإحالة الرؤساء المتورطين في جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية، وفي حال ثبوت تلك الجرائم يتم محاكمتهم جنائياً، ذلك دون الاعتداء بالحصانة الموضوعية أو صفتهم الرسمية، وحول إمكانية استخدام المجتمع الدولي لصيغة المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة رؤساء ومسئولين عرب بتهم ضد الإنسانية قال أمين أنه بالنسبة لمصر فهي دولة موقعة علي الاتفاقية ولكنها غير مصدقة عليها، أما السودان فهي ليست موقعة ولا مصدقة علي الاتفاقية لكن الرئيس «البشير» ستتم محاكمته إن تمت وفقاً للمادة «17» من اتفاقية «روما» التي تحدد طرق الإحالة للمحاكمة وتقديم رؤساء الدول إلي المحاكمة الجنائية يتوقف علي طبيقعة الإحالة.
وبالنسبة لمصر لأنها موقعة فقط علي الاتفاقية وغير مصدقة فإحالة أي مسئولين بها بناء علي شكاوي قيل أنها مقدمة للمحكمة الدولية ضد ضباط متهمين بالتعذيب فلن يحدث هذا إلا بعد إعداد تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وبناء عليه تحدد الإحالة من عدمها وتشترط تنفيذ قرار المحكمة الجنائية علي أي مسئول في أي دولة هو تصديق الدولة عليها فقط.