أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء موافقتها على مسودة الرؤية المصرية للمصالحة في الحوار الوطني الفلسطيني الذي يعقد في 9 تشرين الثاني/نوفمبر في القاهرة, مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة توفير ضمانات للتطبيق وإجراء بعض التعديلات.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس "سنوافق على مسودة الاتفاق ولن نرفضها ولكن لابد من توفير ضمانات لتطبيق ما يتم التوافق عليه".

وأكد أن حماس "ستعمل على انجاح الجهد المصري للوصول الى مصالحة وطنية تحمي الثوابت وتحفظ الدم وتوحد شعبنا".

وأكد أن حماس "ستسلم ردها للقيادة المصرية في أقرب وقت ممكن"، كما أضاف أن الحركة ستلتزم بما سيتم الاتفاق عليه فى حوار القاهرة " لكن من سيلزم حركة فتح اذا تنصلت خصوصا أن فتح تنصلوا من اتفاق صنعاء ومكة المكرمة".

و كانت مصر قد دعت مصر الاثنين الفصائل الفلسطينية المتناحرة الى تشكيل حكومة وحدة وإعادة هيكلة قواتها الأمنية في محاولة لإنهاء حالة العداء التي قوضت جهود التوصل الى اتفاق لقيام دولة فلسطينية.

وقدمت مصر اقتراحا مكونا من أربع صفحات الى حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والى حركة حماس الإسلامية تحدد الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الفصائل من أجل إنهاء الصراع على السلطة.

وقالت مصر أيضا أن على عباس أن يواصل محادثات السلام مع إسرائيل لكن أي اتفاق ينبغي أن يطرح في استفتاء وطني أو يقدم الى منظمة التحرير الفلسطينية التي قالت إنه يجب إعادة هيكلتها لتضم كل الفصائل بما فيها حماس.

ووضعت مصر مسودة الاقتراح بعد سلسلة من المحادثات مع 13 فصيلا فلسطينيا وستتم مناقشته عندما تجتمع الفصائل مرة أخرى في القاهرة يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

وأخفقت المبادرات العربية السابقة في المصالحة بين المتنافسين فيما القت ردود الفعل الأولية بشكوك حول ما اذا كان يمكن التوصل لأي اتفاق.

ويدعو الاقتراح المصري الى تشكيل حكومة وحدة فلسطينية فورا والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات الوطنية.

وتختلف الفصائل أيضا حول موعد إجراء الانتخابات الجديدة حيث تدعو فتح الى إجراء كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2010 بينما تقول حماس إن فترة حكم عباس تنتهي في يناير كانون الثاني عام 2009. ويدعو اقتراح القاهرة الى إجراء انتخابات متزامنة.

وقالت مصر إن قوات الأمن التابعة لفتح وحماس التي قاتلت بعضها البعض مرارا ينبغي إبعادها عن سياسة الفصائل وأن تعمل على مستوى وطني.