ليبيا تطلب شراء جثث بشرية من مصر.. والمجلس الأعلي للجامعات يرد: «لا مانع»
كتب سامي عبدالراضي ٢٦/ ١٠/ ٢٠٠٨
صورة من وثيقتي الطلب الليبي.. والرد المصري
حصلت «المصري اليوم» علي وثائق رسمية تكشف مخاطبات بين مؤسسات ليبية والمجلس الأعلي للجامعات، بشأن تصدير جثث مصرية إلي كليات الطب الليبية علي سبيل البيع أو الإعارة.
وحسب الوثائق الرسمية، فإن المستشار الثقافي المصري في ليبيا أرسل مخاطبات إلي المجلس الأعلي للجامعات يعرض فيها مطالب الجامعات والمعاهد الليبية، بالتعاون مع المجلس في جميع المجالات العلمية والثقافية، وضمن هذه المجالات بند تحت اسم «موضوعات أخري»، جاء فيه أن الجانب الليبي طلب استعارة جثث بشرية من مصر أو شراءها.
من جانبه، أرسل المجلس الأعلي للجامعات نص المذكرة إلي جميع كليات الطب علي مستوي الجمهورية، مذيلاً بعبارة: «لا مانع من التعاون مع الجانب الليبي في حدود القواعد المعمول بها».
ووردت للإدارة المركزية للعلاقات الثقافية بأمانة المجلس الأعلي للجامعات، مذكرة بشأن زيارة المستشار الثقافي المصري بليبيا، جامعتي «٧ أكتوبر» في مصراته، و«الفاتح» في طرابلس، تضمنت إشارات إلي اتفاقات ثنائية، ومناقشة موضوعات، منها زيارة أساتذة مصريين ليبيا، وتوفير فرص التدريب الصيفي لطلاب السنوات النهائية في الكليات الليبية بجامعات مصر.
ونصت المذكرة صراحة علي أن رئيس جامعة «٧ أكتوبر» وعميد كلية الطب بها، طلب استعارة جثث بشرية مصرية أو شراءها.
وناقشت لجنة العلاقات الثقافية في المجلس الأعلي للجامعات الطلبات في جلسة تحمل رقم ٩٣ بتاريخ ٢١ يوليو الماضي، واستعرضت طلبات المستشار الثقافي، وأوصت بأنه «لا مانع من التعاون مع الجانب الليبي في المجالات المذكورة».
وقالت الدكتورة سلوي الغريب، أمين عام المجلس، إنها لا تعلم شيئاً عن تلك الواقعة، ونفت توقيعها علي أي أوراق تتضمن طلبات تصدير الجثث إلي ليبيا أو بيعها، وذكرت أن هذه أمور مرفوضة تماماً.
«الجامعات المصرية أساساً تعاني من قلة الجثث البشرية»، هذا رأي الدكتور كمال السعدني كبير الأطباء الشرعيين.
وتابع في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن طلاب الطب المصريين يجدون صعوبة في العثور علي جثث «يتعلمون عليها»، ووصف طلب ليبيا شراء جثث مصرية بأنه «أمر مثير للدهشة».
وأكد السعدني أن الجامعات المصرية مستعدة لشراء جثث، وكشف عن أن أساتذة بكليات الطب طالبوه أثناء رئاسته «مشرحة زينهم»، بإعطائهم الجثث مجهولة الهوية، فرد عليهم بأنه يحتاج أولاً موافقة النيابة.